قوله : فانّها ان حملت : اين روايات نيز مثل روايات مضاربه اطلاق دارد و سخن از اجازهء ولّى به ميان نياورده است ، و لذا سه احتمال وجود دارد : 1 - اطلاقات بر صورت اجازهء ولى حمل شود و حكم به صحت بر اين فرض باشد ، چنان كه گروهى به پيروى از شهيد اوّل اين حمل را پذيرفته‌اند . در اين صورت معاملهء مذكور مستقيما از مصاديق بيع فضولى بوده و با اجازهء ولى محكوم به صحت گرديده و هو المطلوب . 2 - روايات به اطلاقات خود ابقاء شوند و مسئلهء استيناس مطرح شود ، به همان نحوى كه در روايات مضاربه مطرح شد . بعضى از متقدمين بر شهيد اين حمل را پسنديده‌اند . 3 - معاملهء مذكور بازهم فردى از فضولى است و اجازه لازم دارد و اجازه هم داده شده امّا نه اجازهء ولّى بلكه اجازهء الهيّه [ امام كه حكم به صحت كرده حكم او حكم پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم و حكم رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم حكم اللّه است . ] و به طريق اولى كفايت مىكند . : قوله : فتأمّل : احتمال سوّم باطل است زيرا بحث ما در اجازهء فرد بشر به عنوان مالك يا قيّم مالك است نه اجازهء شارع مقدّس و ظاهر از اجازه هم اجازهء بشرى است . باز وجه مؤيّد بودن اين اخبار و نه دليل بودن آنها : همان است كه در مؤيّد اوّل ذكر كرديم . [ مؤيد سوم : روايت ابن اثيم ] مؤيّد سوّم : : قوله : و ربّما يؤيّد المطلب : مؤيّد سوّم بر مطلب [ صحّت بيع فضولى ]